است ، مربوط به چنين احاديثى است ، ولى گاهى با نص قرآن مخالف نيست ، بلكه با ظاهر كتاب مخالف است ، چنين رواياتى قطعا از معصومين ( ع ) صادر شده ( مخالف عام كتابى ، مطلق كتابى ، ظهور كتابى و . . . ) و قطعا در مواردى ارزشمند است و قطعا احاديث مزخرف و باطل و . . . مال اين‌ها نيست و نوع متعارضان از اين قسم است كه يكى با ظاهر كتاب موافق و ديگرى مخالف است و اينجا را نمىتوان گفت يكى حجت و يكى لا حجت است ، بلكه هر دو جامع شروط حجيت هستند و حديثى كه مىگويد موافق قرآن را بگير ، يعنى اين حجت را بر حجت ديگر ترجيح بده و مربوط به ترجيح حجتى بر حجت ديگر است نه تميز حجت از لا حجت . رواياتى هم كه مىگويد مخالف عامه را اخذ كن و موافق آنها را رها كن نوعا در رسالهء منسوب به قطب الدين راوندى آمده كه اصل نسبت محل شبهه است و لذا آن روايات حجت نيست و يكى از آنها در احتجاج طبرسى آمده كه چون مرسله است حجت نيست و آن هم كه در مقبوله و مرفوعه آمده قبلا طرفين پذيرفته‌اند كه مقبوله مربوط به ترجيح حجت بر حجت ديگر است نه تميز حجت از لا حجت . « 1 » پس پاسخ دوم محل مناقشه واقع شد . قوله : و ان ابيت : در پاسخ دوم معلوم شد كه طايفهء ديگر از اخبار ترجيح در واقع مربوط به تميز حجت و لا حجت است نه ترجيح . حال اگر شما به حكم آنچه در « فانهم » بيان شد ، اين پاسخ را نپذيريد و بگوئيد كه الا و لا بد اين اخبار هم درصدد ترجيح حجت بر حجت ديگر است . خواهيم گفت كه با توجه به اينكه اين اخبار را داريم و اخبار تخيير به قول مطلق را هم داريم كه قابل تقييد نبودند ، به ناچار جمع ميان اين دو دسته ايجاب مىكند كه يا اخبار ترجيح فى الجملة را بر تميز حجت از لا حجت حمل كنيم ( گرچه خلاف ظاهر است ولى ناگزيريم از اين حمل تا جمع صورت پذيرد . ) و يا اين‌ها را نيز مثل مقبوله و مرفوعه حمل بر استحباب كنيم و بگوئيم كه امر به اخذ موافق كتاب يا مخالف عامه امر ندبى است نه ايجابى ؛ يعنى بهتر است موافق را گرفتن و گرنه واجب نيست و ضرورتى ندارد و حكم اصلى تخيير است .

--> ( 1 ) - اصول الفقه ، ج 3 و 4 ، ص 255 - 254 .